عدد القراءات اليوم

عدد القراءات اليوم

عدد القراءات اليوم

إدارة موقع ملتقى الرابطة الأخوية لطلبة الحقوق سويسي ترحب بكم

أحدث المنشورات
Loading...

الاثنين، 8 يناير 2018

هام انطلاق عملية إعادة التسجيل بالنسبة لطلبة الدكتوراه (كلية الحقوق طنجة) جامعة عبد المالك السعدي

نتيجة بحث الصور عن كلية الحقوق بطنجة

CED : Droit, Economie et Gestion
Formation Doctorale
Economie, Gestion et Développement Durable


Réinscription et rapports
sur l’état d’avancement des thèses (2017-2018)

du Lundi 08/01/2018 au Jeudi 18/01/2018

Il est porté à la connaissance des doctorants en Formation Doctorale: Economie, Gestion et Développement Durable que le Jeudi 18/01/2018 a été fixée comme date limite de la réinscription en thèse avec le dépôt des pièces suivantes :

1- Pour les doctorants en deuxième ou en troisième année:

  1. La fiche d’évaluation annuelle signé par le directeur de la thèse (à télécharger: www.fsjest.ma).
  2. Le rapport sur l’état d’avancement de la thèse validé par le professeur encadrant (10 pages maxi).
  3. Carte d’étudiant chercheur (Obligatoire).

2- Pour les doctorants en 4ème -  5ème - 6ème  année:

  • La fiche d’évaluation annuelle signé par le directeur de la thèse (à télécharger: www.fsjest.ma),
  • Une demande de dérogation validée par le directeur de la thèse selon le canevas type (à télécharger: www.fsjest.ma).
  • Le rapport sur l’état d’avancement de la thèse validé par le professeur encadrant (10 pages maxi).
  • Carte d’étudiant chercheur (Obligatoire).

Réception : service doctorat annexe 1 FSJES de Tanger
(08h30 - 12h)
NB : La signature du directeur de CED et le directeur de la Formation doctorale c’est l’administration qui le prend en charge
للأمانة المصدر: الموقع الرسمي كلية الحقوق طنجة

عاجل .... إعلان إلى طلبة الاجازة الاساسية بخصوص الدورة الستدراكية









يعلن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي أن تاريخ إجراء الدورة الاستدراكية الخريفية للموسم الجامعي 2017/2018 قد تم تأجيله إلى غاية يوم الأربعاء 17 يناير 2018 وفق الجدول رفقته.
امتحانات الدورة الاستدراكية:

الأحد، 7 يناير 2018

الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي شخصية سنة 2017

الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي شخصية سنة 2017 حسب تصويتكم أنتم رواد موقع ملتقى الرابطة الأخوية لطلبة الحقوق السويسي بالرباط، (التصويت تم بالموقع - صفحتنا و مجموعتنا بالفيسبوك- تصويتكم عبر مراسلاتكم و تعليقاتكم)
لإشارة فقط: هذا التصويت لا ينقص من قيمة أي أستاذ آخر فلكل أستاذ بكليتنا العتيدة له مميزاته الخاصة ومكانته و ليس لنا من الآليات ما يجعلنا مؤهلين للتقييم و لذلك فتصويتكم يبقى اختيار عاطفي و نسبي و ان دل على شيء دل على حبكم و الاعتراف بالجميل لأستاذتكم الكرام على حد سواء الذين لم يبخلوا عليكم يوما بالسهر على نجاحكم و تعبيد الطريق للوصول الى مستقبلكم بكل آمان
فشكرا لكم جميعا أستاذة كلية الحقوق السويسي الرباط
نحبكم في الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء
مع تحيات فريق ملتقى الرابطة الأخوية لطلبة الحقوق السويسي الرباط

السبت، 6 يناير 2018

عاجل ظهور ناتئج الوحدات للدورة الخريفية العادية للموسم الجامعي: 2017 2018



في هذه الاثناء بدأت تظهر بعض نتائج  الوحدات للدورة الخريفية العادية للموسم الجامعي: 2017 2018 بالنسبة طلبة لكلية الحقوق السويسي.
 
 للاطلاع على النتائج يرجى الضغط الرابط أسفله:




الجمعة، 5 يناير 2018

تلخيص التنظيم القضائي المغربي S4



تلخيص التنظيم القضائي المغربي



1) النظام القضائي قبل الحماية

يتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار:
المرحلة الاولى: كان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود و المسيحيين .
المرحلة الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
2) النظام القضائي في عهد الحماية:
في هذه المرحلة عمدت فرنسا الى الغاء القضاء القنصلي بعدما انشئت محاكم تسير ونظامها القضائي، وذلك قبل ان يتشكل التنظيم القضائي بالمغرب آنداك من المحاكم العبرية و المحاكم الشرعية و المحاكم المخزنية و المحاكم الفرنسية
3) النظام القضائي في عهد الاستقلال:
عمل المغرب على الغاء كل المحاكم التي تتنافى و السيادة المستقلة للمغرب، فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية و المحاكم العصرية ومحاكم الشغل و المجلس الاعلى، وذلك قبل ان يصدر قانون التوحيد و المغربة و التعريب في 26 يناير 1965 الذي ألغى المحاكم العصرية و المحاكم الشرعية و المحاكم العبرية ، ليصبح التنظيم القضائي المغربي مكونا من محاكم السدد و المحاكم الاقليمية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى .
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية المحاكم التي كانت سائدة قبل ، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى.
ونتيجة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و القضاء المغربي بوجه خاص ، احدث المشرع نوعين جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997 وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية .
و بالنظر الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع المغربي شهر اكتوبر 2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام قضاء القرب التي ستحل محل محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات ، فانه من الظروري تناول قضاء القرب كقسم متحدث للبث في القضايا البسيطة التي تستوجب بطبيعتها مساطر ولاجراءات متميزة .
الباب الاول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم و المسطرة المتبعة.
الفصل الاول: مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العادية .
تمهيد:
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة عدة مبادئ اساسية تعتبر بمثابة التوجه و الموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي في ماله علاقة بتنظيم المحاكم ايا كان نوعها .
وبالنظر من خلال المبادئ المتبناة، ان قانوننا يسير واغلب القوانين لاسيما التي تنتمي للنظام اللاتيني الذي يتزعمه القانون الفرنسي ، وكما هو متعارف عليه ، ثمة مبادئ كثيرة تعمل بها جل القوانين منها: استقلال القضاء، و التقاضي على درجتين ، ووحدة القضاء، والقاضي الفرد وتعدد القضاة ومجانية القضاء، وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات و المساعدة القضائية.
الفرع الاول : مبادئ التنظيم القضائي.
اولا: مبدأ استقلالية القضاء .
يقصد بمبدأى استقلالية السلطة القضائية ان تتمتع هذه السلطة بالاستقلال عن الهيئات الدستورية الاخرى و السلط التي نص عليها الدستور، وكذا عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، ويراد بهذا المبدأ ايضا تمتع القضاة كأفراد موكول اليهم امر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد و الاستقلال وعدم التأثر او الخضوع لاي جهة كيفما كانت .
غير ان عدة عقبات منها ماهو قانوني، او سياسي، او واقعي تجعل تجسيد هذا المبدأ على ارض الواقع من الامور التي تتميز بنوع من الصعوبة التي لاترقى الى مستوى الاستحالة .
فأما المعيقات ذات الطابع القانوني فيمكن تلخيص اهمها في النقاط الآتية:
لايمكن ان يتحقق استقلال القضاء مادام ان ترقية القضاة تتوقف على التنقيط الذي يتولى رئيس المحكمة القيام به( والمقصود رؤساء المحاكم بكافة درجاتها وانواعها) ، لان الاستقلال يقتضي الا يكون القاضي محكوما بالمنطق الرئاسي لان القناعة القضائية هي اهم ما يميز عمل القضاة، وهي مسألة قررها المشرع لهم وهم يقومون بالمساطر و الاجراءات ويبثون في النوازل و القضايا التي تعرض عليهم .
اقتران ترقية القضاة بالانتاج السنوي لهم ، اي ان تمييز قاضي عن آخر لايتم من خلال جودة الاحكام و القرارات التي يصدرها، وانما من حيث عدد الملفات التي استطاع البث فيها خلال السنة.
نتائج هذا الاسلوب :
قد يؤدي هذا الاسلوب الكمي الذي يعطي للكيف اهمية للازمة ان يفتح المجال امام ترقية قضاة لايولون اية اهمية للتقنيات الفنية للقضاء، ويعتمدون على الكم دون الكيف.
وهذا الاسلوب يؤدي ايضا الى استبعاد قضاة هو اولى بالترقية من غيرهم، بناء على الحكام الرفيعة و الاجراءات السليمة و الناجعة التي قاموا بها
ان هذا الاسلوب لايشجع على الابداع و الاجتهاد القضائي وهو الامر الذي توخاه المشرع من خلال منحه القضاة عدة صلاحيات إبان نظرهم في الملفات
ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين :
يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين ، السماح لكل طرف من ان يعرض نزاعه وقضيته امام محاكم الدرجة الاولى( المحاكم الابتدائية، والمحاكم الادارية، والمحاكم التجارية) قبل ان يسلك الطعن بالاستئناف كطريق طعن يعكس امكانية التقاضي مرة اخرى ولنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف امام محاكم الدرجة الثانية( محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية)
ومن النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية المؤيدة للمبدأ ، موضوع هذه النقطة ، الفصل 19 الذي نص على انه" تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم (20.000 درهم) و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (20.000 درهم ).
امام القضايا التي جعلها المشرع تشرعن القضايا المذكورة ، فقليلة بالنظر أولا الى قيمتها الزهيدة التي لا تتجاوز المبلغ القيمي المحدد للقول بامكانية الاستئناف ، وثانيا على اعتبار ان النزاعات التي لاتتجاوز خمسة آلاف درهم(5.000 درهم) لاتقبل أي طعن عديا كان ام استثنائيا.
وعلى مستوى المحاكم التجارية، انطلاقا من سنة 2002 ، ادخل قانون المحاكم التجارية تعديلا مبدئيا مفاده تحويل كل الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية صبغة القابلية للاستئناف.
ثالثا: مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة:
يعد مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي نأرجحا وتقلبا ، فتارة يجعل مبدأ القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة هو الاستثناء ، وتارة لايعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضه عليهم .
وتجدر الاشارة الى ان التمييز بين القضاة الفردي وتعدد القضاة لاوجود له بالمحاكم الابتدائية وهي تبث كغرفة استئنافية وبمحاكم الاستئناف وبباقي المحاكم الاخرى شأن المحاكم الادارية و المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية ، ليس مؤداه ان الاسلوب المعتمد بهذه المحاكم هو مبدأ تعدد القضاة دون اي استثناء.
رابعا: مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات:
المراد بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ، وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة
ومما يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب احد الاطراف .
اما علنية الاحكام بالجلسة، فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني ان يطعن في الحكم .
وغني عن البيان ان ثمة ترابطا قويا بين مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات ، فشفوية المرافعات تجد مجالا مناسبا لتطبيقها متى كانت الجلسات علنية ، بحيث يكون كل من حضر بالجلسة على علم بما يثيره كل طرف من ملاحظات ولو انه من المتصور القيام بالمرافعة الشفوية حتى خلال الجلسات التي تجرى بسرية.
تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية:
القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا و انتهائيا .
قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
القضايا الاجتماعية.
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
قضايا الحالة المدنية.
خامسا: مبدأ وحدة القضاء:
تعتبر وحدة القضاء من المبادئ التي تأخد به كثير من القوانين المقارنة، زقلما نجد من يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء، ولوحدة القضاء عدة معان :
المعنى الاول: فهو يفيذ ان هناك جهة قضائية واحدة في كافة تراب او اقليم الدولة، والجهة القضائية كما هو معلوم هي وجود محاكم منسجمة وشاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض على القضاء.
اما المعنى الثاني: لوحدة القضاء فيراد به مساواة كافة المواطنين و المتقاضين ولو كانوا أجانب امام القضاء، فلا يعتد بلغتهم، ولا بجنسيتهم، ولا بغير ذلك مما قد يميز شخصا عن آخر ، وهذا طبيعي ان يساهم في استقرار المؤسسات القضائية بالدولة ، وبث الثقة فيها بين كافة من يقصد القضاء بهذف انصافه وتمكينه من حقه .
سادسا: مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية:
ثمة ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي)
من ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى- التبليغات – اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة – مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق .
ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.
وللحصول على المساعدة القضائية ينبغي التوفر على الشروط الآتية:
تقديم طلب الى وكيل الملك لدى المحكمة التي تنظر في النزاع.
إثبات الطالب للمساعدة لفقره وحاجته وعدم قدته على تحمل الصوائر و الرسوم القضائية الخاصة بالدعوى التي هو طرف فيها
وتم احداث مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى محاكم الموضوع وكذا مستوى المجلس الاعلى.
وتجدر الاشارة ان هناك نوعين من المساعدة القضائية، المساعدة القضائية بناء على طلب و المساعدة القضائية بقوة القانون ، وكما هو واضح من خلال التسميتان فهناك عدة نقاط للاختلاف بين النوعين نشير الى بعضها باختصار:
المساعدة القضائية بناء على طلب: لاتمنح الا اذا توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم المؤرخ في 1966 و المتمثلة في تقديم طلب وإثبات العسر.
المساعدة القضائية بقوة القانون: لاتستوجب الشروط السابقة وانما يكفي ان يكون المستفيذ ممن متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال الشغل .

الفرع الثاني تأليف المحاكم العادية .
يقصد بالمحاكم العادية تلك التي يسمح للمتقاضين باللجوء اليها وفق الشروط العامة للتقاضي ودون شروط اظافية او خاصة ، وهذا على عكس المحاكم الاستئنافية التي لايكفي لعرض النزاعات أمامها التوافر على الشروط العامة ، وانما لابد من استجماع الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه الغاية.
المبحث الاول : قضاء القرب ومحاكم الدرجة الاولى.
المطلب الاول : قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من جهة :ثم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة .
ومن جهة أخرى: من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :
اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة ، فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة و السرعة إذ يساعد هذا المبدأ في البث بسرعة في القضايا .
من جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا .
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة القرب .
اولا: الشفوية و العلنية:
من بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا: المجانية و البساطة و السرعة.
حسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.
من حيث الاختصاص :
يختص قضاء القرب في :
القضايا التي ترتبط بالحقوق الشخصية.
المنقولات التي لاتتجاوز قيمتها 5.000 درهم .
القضايا الجنائية.
ويستثنى من ذلك:
القضايا التي ترتبط بالحقوق العينية.
القضايا التي تتعلق بالاسرة.
القضايا التي تتعلق بالعقار.
القضايا الاجتماعية.
ومن الامور الجديدة التي أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها، يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين :
فإن نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،
وان فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما .
المطلب الثاني محاكم الدرجة الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.
اولا: من حيث التأليف :
تتألف المحاكم الابتدائية من:
رئيس وقضاة وقضاة نواب .
من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
من كتابة الضبط
من كتابة النيابة العامة
ثانيا: المسطرة.
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها وفي أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط
القاعدة العامة : القاضي المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة ( قضايا النفقة)
تطبق امام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ، غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا.
قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
القضايا الاجتماعية.
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
قضايا الحالة المدنية
ثالثا: من حيث الاختصاص :
1) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوى الموضوعية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية و الميراث و القضايا الاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف
والى جانب ما سبق تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ‌- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب‌- التعويضات عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية.
ت‌- النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
2) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ‌- النظر في أوامر الاداء و الاوامر المدنية على الطالب ، حسب الفصل158 من ق.م.م:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الامر لالاداء "
ب‌- البث في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد بقضاء الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت
لقيام قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط الاول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط الثاني: يكمن في عدم المساس بجوهر الحق او ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3) اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة العامة ان الاختصاص محليا
يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه.
اذا لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة كان ضده أمام محكمة موطن او اقامة المدعيب.
اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
الاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى العقارية.
انه يرجع لمحكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعي بإختيار هذا الاخير متى تعلق الامر بدعوى النفقة .
الفقرة الثانية : المحاكم التجارية و المحاكم الادارية :
اولا : المحاكم التجارية:
1) التأليف:
تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من :
رئيس ونواب للرئيس وقضاة
نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب .
كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة
الى جانب الرئاسة و النيابة العامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ، نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي:
مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة اجراءات التنفيذ حتى يتم التمكن من القضاء او على الاقل التخفيف من حدة المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات خاصة البطئ.
2) المسطرة :
بالرجوع تاى المواد 4 و13 و14 و16 و17 من القانون 53.95 يتبين ان المسطرة امام المحكمة التجارية تتميز بعدة مميزات منها :
أ‌- القضاء الجماعي :
تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية انه:" تعقد المحاكم التجارية ...جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط مالم ينص القانون على خلاف ذلك"
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب‌- المسطرة الكتابية:
حسب الفرة 1 من المادة 13 لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ث‌- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
برجوعنا الى المادة15 من قانون المحاكم التجارية نجد المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
3- من حيث الاختصاص:
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 على أنه:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،
الدعاوي التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية،
الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية،
النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،
النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية حوادث السير .
ثانيا: المحاكم الادارية:
1) التأليف:
تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
- تتكون المحكمة الادارية من :
- رئيس وعدة قضاة
- كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها، ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص قانون المحاكم الادارية في المواد من 3 الى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية
أ‌- القضاء الجماعي :
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الادارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب‌- المسطرة الكتابية:
لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ج‌- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
يتعين التذكير بان قانون المحاكم الادارية ينص في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في المسطرة المدنية أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
- تختص المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي :
البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الاضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
- وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة، و البث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
- وتختص المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون .

المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض .
المطلب الاول : محاكم الدرجة الثانية:
الفقرة الاولى : محاكم الاستئناف .
اولا : التنظيم .
تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من للتقاضي،إذ تنظر في النزاعات التي سبق عرضها أمام المحاكم الابتدائية بعد الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن هذه الاخيرة من طرف المعنيين بالامر .
وتتكون محاكم الاستئناف حسب ما يقضي به الفصل6 كم ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس الاول وعدد من الغرف و النيابة العامة وقاض او عدة قضاة للتحقيق وقاض او عدة قضاة للاحداث، وكتابة الضبط إظافة الى كتابة النيابة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه مايلي:
" تشمل محاكم الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتغل هذه الاقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط للنيابة العامة.
ثانيا : المسطرة:
يقضي الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي بأنه:
" تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الاخرى عدا في الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص ".
ثالثا: من حيث الاختصاص :
- ينص الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي ل15 يوليوز 1994 على انه:
" تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية، او نصوص خاصة عند الاقتضاء"
- ويقضي الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية بأنه:
" تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها"
انطلاقا من هذين الفصلين يتبين ان محاكم الاستئناف تنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا لا انتهائيا حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
- تنظر محاكم الاستئناف ايضا في الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق .
- النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات ، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما .
- تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الامر بالاداء، او مسطرة الاوامر المبنية على طلب او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي او غيرها من الاختصاصات...
الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية:
اولا: محاكم الاستئناف التجارية:
تقضي المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يلي :
1) التأليف:
" تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له،
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة"
2) المسطرة:
بالنسبة للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه لايمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من المحاكم التجارية .
3) من حيث الاختصاص:
تنظر محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم.
ثانيا: محاكم الاستئناف الادارية :
1) التأليف:
حسب المادة 2 من قانون 80.03 :
" تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- كتابة ضبط .
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا او أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد"
2) المسطرة:
تبث محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
المطلب الثاني : محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة - رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية - الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامه الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في المادتين المدنية و التجارية:
يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
" يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل."
ثانيا : في المادة الادارية :
يقوم المجلس الاعلى بعدة ادوار في المادة الادارية ، منها انه يعتبر محكمة اول درجة ، اذ يبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الادارية التي تنص على ما يلي "
" استثناء من احكام المادة السابقة يظل المجلس الاعلى مختصا في البث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ،
- قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية."
منقول من http://www.fsjes-agadir.info




الخميس، 4 يناير 2018

تلخيص مادة قانون الشركات ←S4


تلخيص مادة قانون الشركات ←S4
للأمانة منقول من كلية_العلوم_القانونية_و_الإقتصادية _الإجتماعية_مراكش

○ أصناف الشركات بالمغرب:


1- شركات الأشخاص:

• شركة التضامن
• شركة التوصية البسيطة
• شركة المحاصة
تتميز هاته الشركات ← هيمنة الاعتبار الشخصي للمؤسس أو المؤسسين.

2- شركات الأموال:

• شركة المساهمة
• شركة ذات المسؤولية المحدودة
• شركة التوصية بالأسهم

3- شركات ذات قوانين خاصة:

• شركات الاستثمار
• شركات التعاونيات للشراء
• شركات التعاونيات للاستهلاك
• شركات تعاضدية

□شركة المساهمة (S.A.)

تعريف:
شركة المساهمة شركة تجارية مهما كان شكلها وكيفما كان غرضها.
الخصائص:
• عدد المساهمين لا يقل عن 5
• لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتئاب وعن ثلاثمائة درهم لا تدعو إلى ذلك
• لا تقل قيمة السهم عن 100 درهم
• يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الاسمية. تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها
• يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة
• تتمتع الشكة بالشخصية المعنوية ابتداء من يوم تسجيلها بالسجل التجاري
• يعهد بإدارة الشركة إلى رئيس المجس الإداري كما أن تعيين وإقالة مدير عام وتحديد مهامه وسلطاته لا يتم إلا باقتراح من رئيس المجلس الإداري
• يتم عزل الرئيس متى ارتأى المجلس الإداري ذلك
• تضم الشركة مجلسا إداريا ومجلسا للمراقبة ويتمتع المجلس إداري بكافة الصلاحيات للعمل باسم الشركة
أما مجلس المراقبة فيقوم بتتبع ومراقبة تدبير شؤون الشركة

□ الشركة ذات المسؤولية المحدودة (S.A.R.L.)

تعريف:
شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تسجيلها بالسجل التجاري.
الخصائص:
• يمكن لشريك واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة
• لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكا
• يجب ألا بقل رأسمال الشركة عن مائة ألف درهم. وأن يوضع إلزاميا في حساب ينكي خاص مجمد ولا يمكن سحبه إلا بعد التقييد في السجل التجاري
• لا تقل قيمة الحصة عن 100 درهم. إن الحصص المحازة القابلة للانتقال عن طريق الإرث أو عن طريق التفويت بين الأزواج أو الأقارب لا يمكن تفويتها للغير إلا بعد موافقة أغلبية المساهمين
• إن المساهمات يمكن أن تكون نقدية أو عينية، إذاك يمكن تقييمها عن طريق مفوض للحسابات
• يعهد تسير الشرطة إلى شخص أو أشخاص ذاتيين مسؤولية بصفة فردية أو تضامنية تجاه الغير
• تتخذ القرارات بالجمعيات العامة ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك
• توكل مراقبة تسير الشركة إلى واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات
• بمكن للمدعي تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتقديم تقرير بشأن عملية أو عدة عمليات من عمليات التسيير
• يمكن عزل مسير الشركة بقرار من الشركاء المالكين لأكثر من نصف حصص المساهمة
• يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين، تحت طائلة بطلان العقد، الافتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو لقديم هذه الأخيرة ضمانات لالتزاماتهم تجاه الغير
• بإمكان الشركاء المالكين لعشر رأسمال الشركة مقاضاة مسيري الشركة

□ شركة التضامن

تعريف:
هي شركة يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر وهم مسؤولون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.
الخصائص:
• تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة التضامن"
• تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق
• يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات. غير أن الشركاء التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية 50 مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها، دون اعتبار الضرائب، ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على الأقل
• تكون الحصص اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء
• تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اشترط القانون الأساسي خلاف ذلك وفي هذه الحالة تستمر الشركة مع باقي الشركاء والورثة أو مع أي شخص معين في القانون الأساسي

□ شركة التوصية البسيطة

تعريف:
تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين وتعين بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بسيطة"
تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة ما عدا ما نص عليه الباب الأول المتعلق بإحداث شركات التوصية البسيطة (ج.ر عدد 4478 ب تاريخ 1997-5 ).
الشركاء المتضامنون:
يسأل الشركاء المتضامنون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن
الشركاء الموصون:
• يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية
• لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الغير ولو بناء على توكيل
• يتم كل تعديل في النظام الأساسي يرضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال
• تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين.

□ شركة التوصية بالأسهم

تعريف:
شركة التوصية بالأسهم التي يقسم رأسمالها إلى أسهم تتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر ويسألون بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة وبين شركاء موصون لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم.
تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بالأسهم".
الخصائص:
• لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة
• يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة
• يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك
• تعين الجمعية العامة للمساهمين مجلسا للرقابة مكونا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي. لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس
• تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات
• يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة
• يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع لهذه الغاية بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات
• إن تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يتم بقرار من الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بالاتفاق مع ثلثي الشركاء المتضامنين، ما عدا إذا نص القانون التأسيسي على نصلب مغاير لذالك.

□ شركة المحاصة

تعريف:
لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها.
لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الإشهار، يمكن إثبات وجودها لكافة الوسائل.
يتفق الشركاء بكل حرية على نشاط الشركة وعلة حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة.
إذا كان للشركة طابع تجاري فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.
الخصائص:
يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضا

الثلاثاء، 2 يناير 2018

صدر حديثا العدد 199 من سلسلة أعمال جامعية ويتناول موضوع: الملجس الوزاري في النظام الدستوري المغربي للباحث أحمد أعراب.

صدر حديثا



العدد 199 من سلسلة أعمال جامعية ويتناول موضوع: الملجس الوزاري في النظام الدستوري المغربي للباحث أحمد أعراب.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏




الاثنين، 1 يناير 2018

تهنئة قانونية بحلول السنة الميلادية الجديدة 2018

 لكم منا تحية مشروعة مستحقة الأداء غير قابلة للتجزئة نافذة وملزمة وبسيطة ومنجزة غير معلقة على شرط فاسخ او اجل واقف وقابلة للتظهير لمن تحبون
هذه التحية ليست عربون محبة إن عدلت عنها اخسرها وإن لم تأخذوها تبعثوا لي بضعفها 
وليست إيجاباً كي تحتاج لقبول ولكن مصدر التزامي بها هو الإرادة المنفردة
نتمنى لكم مستقبلاً صحيحاً مكتمل الأركان والعناصر  متفق مع النظام العام والآداب وأمنيات قابلة للتنفيذ العيني.
 كل عام وأنتم بخير

 لا يتوفر نص بديل تلقائي.

الجمعة، 29 ديسمبر 2017

لائحة المقبولين بسلك الدكتوراه بصفة نهائية بكلية الحقوق طنجة تخصص قانون خاص

لائحة المقبولين بسلك الدكتوراه بصفة نهائية بكلية الحقوق طنجة تخصص قانون خاص
نتيجة بحث الصور عن ‪FSJES TANGER‬‏
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI  -  FSJEST
CED -- Droit Economie et Gestion
Formation Doctorale: Droit Privé (Arabe - Français)
La liste des candidats admis définitivementAU: 2017/2018




NDIdentifiantNOMPRENOM
3155728ABOUIASAFMOUHSINE
253912AHLE LARBIAZIZA
1005589AKRIMARIAM
2918054ALLILOUCHBADR
1311248ALMOUARAFADNAN
911932AZZALARBI
312469BELHADJABDELLAH
419303BEN MOUSSAABDERRAHIM
9713013BOUTAMOUKAMILIA
29612321CHAGRALAMIAE
1314229CHAIRIABDELKARIM
3554617CHARKAUISOUMAYA
3755471EL HAFICHAOUKI
1174518EL HIJRIAMINE
192276EL MAGHRAOUIZAKARIA
8110334EL MAMOUNYOUSRA
1346562EL MESTARIIBRAHIM
355100ELHANSSALISOUHAYLA
3355268EL-HILALIIKRAM
3057946ELKALALISOUKAINA
28710290ENNAJINAJAT
2311035FALAHABDERRAHIM
1210060FKIHIMORAD
4911766GAIZAICHA
23311318GHEZIEL HAMITAABDELAZIZ
262729HAMDINIADIB
20812688HAYOUNSOUMAYA
2308682IDRISSIYOUSRA
2448854JADIHANAE
33010866JAOUHARRACHID
132901KHAILIMARIEM
165918MECHBALISSAM
24689OUAHBIMARIAM
8612228OUALI ALAMIEL HABIB
30610767OULAD HAJMOHAMMED
35711608TABACHETARIK
3033633TRIOUISNAJAT
221849WASSADMOUNA
3042781ZBAKHGHIZLANE
12711765ZEROUALACHRAF

تسجيل الطلبة المقبولين بصفة نهائية
تكوين الدكتوراه في القانون الخاص
الموسم الجامعي 2017/2018

يعلن السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة إلى علم الطلبة المقبولين بصفة نهائية لولوج تكوين الدكتوراه في القانون الخاص برسم الموسم الجامعي 2017/2018 أنه يتعين عليهم استكمال إجراءات التسجيل النهائي لدى مصلحة البحث العلمي والتعاون الجامعي الكائنة بالملحقة 1 للكلية قرب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وذلك يوم  04 يناير 20188 (توقيت الاستقبال: من الثامنة والنصف صباحا إلى الثانية بعد زوالا) ولن يقبل أي تسجيل خارج أجل وتوقيت الاستقبال.

ملف التسجيل:

-         وصل تأكيد  التسجيل الإلكتروني بموقع الكلية (وثيقة إلزامية) على الرابط:

-         الشهادة الأصلية لدبلوم الماستر أو أي دبلوم آخر معترف بمعادلته (إرفاق قرار المعادلة بالنسبة للدبلومات المسلمة بالخارج ).
-         مطبوع التسجيل في سلك الدكتوراه يتم تحميله من موقع الكلية: (www.fsjest.ma).
-         نسختان مصادق عليهما من دبلوم الماستر أو ما يعادله.
-         نسخة مصادق عليها من شهادة الإجازة.
-         نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا.
-         نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
-         شهادة العمل بالنسبة للمأجورين.
-         شهادة عدم العمل بالنسبة للطلبة غير المأجورين مسلمة حديثا من طرف السلطات المحلية المختصة.
-         السيرة الذاتية
-         ثلاث صور فوتوغرافية حديثة
-         ثلاثة أظرفة بريدية مثنبرة
-         تقرير حول مشروع البحث في الدكتوراه موقع من طرف الأستاذ المشرف وذلك وفق نموذج يتم تحميله :بالفرنسية أو العربية حسب تخصص الطالب و يجب أن يكون مطبوعا على الحاسوب، ولن يقبل أي مشروع مكتوب بخط اليد، كما أن مواضيع البحوث في مشروع البحث يجب أن تكون مطابقة للمواضيع المسجلة على الرابط الإلكتروني:
-         ميثاق الأطروحات يتم تحميله من موقع الكلية: (www.fsjest.ma). ويجب أن يكون موقعا من طرف الطالب والأستاذ المشرف.
-         النظام الداخلي لمركز الدراسات في الدكتوراه موقع من طرف الطالب يتم تحميله من موقع الكلية (www.fsjest.ma).